الادارة العامة المقارنة — الصفحة ١٩٠

الإطار النظري للبير وقراطية المقارنة ۱۸۳ أن الأفراد الذين يقيمون وزنا كبيرا للمساواة الاجتماعية هم أكثر انتقادا للروتين من الآخرين وأكثر اعتراضا على كونهم واقعين تحت سلطة الموظفين المسيطرة ويتهجمون على الجهاز الإداري والروتين الذي يسير عليه . وهذا يعتبر تعويضا نفسيا عن عدم القدرة على مقاومة السياسات البير وقراطية التي تهدد مصالح الفرد . والبير وقراطية من شأنها أن تحد من حرية الأفراد، تلك الحرية التي هي من ضرورات الديموقراطية ولكنها تقوم في نفس الوقت بوظائف هامة في المجتمع الديموقراطي لا يمكن تجاهلها، لقد أشار ماكس فيبر إلى أن سياسات التوظيف البير وقراطية التي تعتمد على المؤهلات والخبرات الفنية تخفف الوطأة على المجموعات المحرومة وتفتح أمامها مجال التنافس على الوظائف ما دام الاختيار للوظائف موضوعيا وليس شخصيا وهذا يؤدي إلى تقوية الديموقراطية . ومن المبادىء الديموقراطية الأساسية المساواة أمام القانون ويعني هذا أن على إدارات السلطة التنفيذية والمحاكم ألا تتحيز ضد شخص أو جماعة وأن الواجب أن تبنى قرارات جميع الهيئات التنفيذية على قواعد موحدة، وأن تكون في مأمن من أن تخضع للاعتبارات الشخصية . ومعنى هذا أن وجود الهيئات التنفيذية التي تقوم على أساس بير وقراطي ضروري حتى يتمتع جميع أفراد المجتمع بالمساواة أمام القانون . ويقول بلاو إن الديموقراطية أصبحت تعنى أن تشترك الأكثرية في تحديد الأهداف، وهذا ما يجب أن يحدث. إلا أن مصلحة الأكثرية في نفس الوقت تقضى أن تكون عملية تحقيق الأهداف بشكل فعال عن طريق تنظيم بير وقراطي . أي أن الأهداف الديموقراطية مستحيلة التحقيق في المجتمع الحديث دون قيام المنظمات البير وقراطية بوضعها موضع التنفيذ. وهنا نجد عدم التناقض بين البير وقراطية والديموقراطية. والمهم ألا تتجاوز البير وقراطية الحدود التي تكون حرية المخالفة أمرا ضروريا لها . ومن جهة أخرى، فإن البيروقراطيات تخل بالديموقراطية لأنها تخلق تفاوتا كبيرا
الكتاب — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.