المحاسبية وتحديد طبيعة نشاطها وهدفها حتى يمكن بالتالي تحديد مسئولية المحاسب لتظهر الرؤية أمامه فى تخطيط وتصميم النظام المحاسبي الذي يقوم بالمحاسبة عن عمال تلك الوحدة . فلو أختير صاحب المشروع كوحدة محاسبية فسوف يتشكل النظام المحاسبى وكذا عمليات القياس والتحقيق والتقرير لتفى بغرض صاحب المشروع ـ أما اذا اختير المشروع بشخصيته الاعتبارية كوحدة محاسبية ، فسوف يكون أركان العمليات المحاسبية والنظام المحاسبى مقامة على الأسس التي تحقق هذا الهدف .
1
العمليات المحاسبية يتم القيام بها على اعتبار أن الوحدة المحاسبية مستمرة في أعمالها :
تفترض المحاسبة أن المشروع مستمر فى أعماله لمدة غير محدودة - وان حالة الانقضاء أو التصفية هي حالات غير عادية لا يجب الاعتماد عليها عند تصميم النظم المحاسبية أو تطبيق العمليات المحاسبية . ووفقا لهذا الافتراض تأخذ المحاسبة بتكلفة الحصول على الأصول والخدمات كأساس للقياس المحاسبي بصرف النظر عن التغيرات فى مستوى الأسعار ما دام المشروع مستمر في أعماله .
التكلفة وليست القيمة هي أساس المحاسبة عن الأحداث المالية لنشاط المشروع :
عند تطبيق معايير الموضوعية والقابلية للتطبيق جرى المحاسبون على اتخاذ تكلفة الحصول على الأصل أساسا للتسجيل في الدفاتر وبقاء هذه التكلفة مهما تغيرت الأسعار . ولقد أدى الاستمرار في الاعتماد على هذا الافتراض الى عدم امكان الاعتماد كلية على البيانات دون تعديل .
القيد المزدوج يعتبر أساس القياس المحاسبي :
وبمقتضى هذا الافتراض فان النظام المحاسبى يصمم على أساس أن كل سجل أو دفتر أو قائمة يجب أن يشتمل على جانبين ، جانب مدين و آخر دائن ، وذلك لأن كل عملية محاسبية تسجل في المجموعة المستندية على هذا الأساس لأن طرف منها يمثل الجانب المدين والطرف الآخر يمثل الجانب الدائن
(۳)
ص ٦٥