۳۸۹
على رأس المال المستثمر . فقيمة المساعدة التي تدفعها الدولة وهى في هذه الحالة الفرق بين السعر المحدد الذي تباع به السلع للجمهور والسعر الذي يجب أن تباع به السلع والذى يجب أن يغطى التكلفة وعائد رأس المال هى ما تسمى بالتكلفة الاجتماعية . وهي بلا شك تهدف الى رفاهية العنصر الانساني واشباع حاجياته
أما المراجعة الاجتماعية فهى التى تتعلق بدراسة المشاكل الانسانية التي تسببت فى احداث الانحراف أو الخطأ قبل دراسة الانحراف أو الخطأ نفسه . وذلك لأنه اذا تمكنت الادارة من علاج أسباب حدوث الانحراف أو الخطأ - أى علاج المشاكل الانسانية - فسوف يمكن بالتالي التغلب على حدوث مثل هذا الانحراف أو الخطأ مرة ثانية . فاذا كان السبب في الانحراف هو مشكلة انسانية لعامل معين ، وأن النتيجة لهذه المشكلة هو حدوث الانحراف ، فمن المنطق الاهتمام بالسبب قبل الاهتمام بالنتيجة فاذا تلاشى السبب ، تلاشت معه النتيجة
هذا ويجب ألا يساء الفهم من عرض مثل هذه الأمثلة من الجوانب النفسية المرتبطة بالمحاسبة الادارية . فليس المطلوب من المحاسب أو المراجع أو الادارى أو الاقتصادى أو الفنى أن يكون خبير نفساني أو سلوكي ليؤدى كل هذه المتطلبات الانسانية والنفسية . ولكن المطلوب هو معرفة كل فرد من هؤلاء الأفراد بقدر معقول من أصول وقواعد العلوم السلوكية حتى يمكن أن يكون لديه فكرة عن السلوك الانساني للعاملين معه ما دام أنه لا يستطيع أن يعمل بدونهم ولا يستطيع أن يهمل شعورهم وسلوكهم اذا أراد لعمله أن يؤدى بكفاءة . وقد يقوم المشروع بتعيين خبير أو أكثر فى الشئون السلوكية أو الانسانية تكون مهمته ليس مراجعة البيانات المالية أو المحاسبية بالمشروع ، ولكنه سيقوم بمراجعة المشاكل
الانسانية التي تسببت فى احداث آثار وخيمة على الانتاج أو التشغيل وبناء على مراجعته الاجتماعية أو الانسانية هذه يمكن أن يقدم تقارير عن نتيجة المراجعة مؤيدا باقتراحاته أو توصياته بشأن علاج هذه المشاكل وذلك للمستوى الادارى المسئول عن اتخاذ قرارات بشأن هذا النوع
من المشاكل .
ص ٤٠٣