۳۲۸
رقم
المباعة في سنة ١٩٦٨ عنه فى سنة ١٩٦٧ كانت أكبر من نسبة الزيادة في صافى المبيعات في سنة ١٩٦٨ عنه فى سنة ١٩٦٧ . وهذا ما أثر في رقم اجمالى الربح بأن جعله فى السنة الثالثة %١٠٩ من أرقام سنة ١٩٦٦ ، بينما كان في السنة الثانية للتحليل %۱۱۱ من أرقام سنة الأساس . وهذا ظاهر أيضا من مقارنة الأرقام بعضها ببعض . فبينما زادت قيمة المبيعات بمقدار ۲۰۰۰ جنيه فقط فى سنة ١٩٦٨ عن سنة ١٩٦٧ ، نجد أن قيمة التكلفة الانتاجية للوحدات المباعة زادت ٥۰۰۰ جنيه فى سنة ١٩٦٨ عن سنة ١٩٦٧ . والفرق بين الزيادتين هو مبلغ ۳۰۰۰ جنيه بالناقص في سنة ١٩٦٨ وهو نفس الفرق بين اجمالى الربح حيث أنه بلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه في سنة ١٩٦٧ ، بينما بلغ ١٤٧,۰۰۰ جنيه فقط في سنة ١٩٦٨
•
وبتحليل الأرقام الأخرى فى قوائم الدخل فى الثلاث سنوات سوف تصل إلى تفسير لاختلاف النسب المئوية لصافى الربح النهائى وكيف وصل الى هذا الرقم الصغير فى سنة ١٩٦٨ بمقارنته بالسنة السابقة . فبالنظر الى المصروفات الادارية والبيعية نجد أنها زادت ۱۰۰۰ جنيه فى سنة ١٩٦٨ عنها في سنة ١٩٦٧ مما أثر بلا شك فى الرقم الصافى للربح . كما أن الضرائب في سنة ١٩٦٨ زادت بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه عنها فى سنة ١٩٦٧ . ولو لم تزيد الايرادات الأخرى بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه فى سنة ١٩٦٨ عنها في سنة ١٩٦٧ لوصل رقم صافى الربح ونسبته فى سنة ١٩٦٨ الى أقل من الرقم الموجود حاليا والى أقل من النسبة الموجودة حاليا . ولا شك أنه مالم ترتب أرقام القوائم بهذا الترتيب ويتم مقارنتها بعضها ببعض أرقاما ونسبا أو معدلات لما سهلت عملية الاستقراء الواضح للأرقام ولما سهلت عملية الاستنتاء من هذه الاستقراءات وبالتالى لما أمكن تحليل هذه الأرقام تحليلا ماليا .
ولاشك أنه من هذا الحليل أمكن أيضا معرفة البنود التي زادت زيادة غير عادية كما ظهر فى رقم التكلفة الانتاجية للوحدات المباعة . ومعنى هذا أن هذا البند في حاجة الى دراسة مستقلة لجميع بنوده و جزئياتها حتى مكن اقتفاء أثر بنود التكلفة الانتاجية التى تسببت في احداث هذه الزيادة في الرقم الاجمالي . وباقتفاء أثر هذه البنود يمكن تحديد البند الذي حدث فيه الانحراف . وبالتالي يمكن علاج أسباب حدوث هذا الانحراف والتغلب عليها
•
ص ٣٤٢