۳۱۷
أو من الانخفاض المؤقت فى حجم المبيعات. ويجب الا تنعكس هذه الخسارة
في تكلفة المنتج ولكن فى الخبرة العملية نلاحظ أن بعض المشروعات تحمل الانحرافات الى المنتجت في بعض الأحيان أو بصفة منتظمة . ويرجع السبب في هذا الى تأثير التغيرات السريعة فى الأسعار والظروف الأخرى على التكاليف . وما دامت الظروف فى تغير والتقدم فى تطور ومستوى الأسعار في تذبذب فليس من المنطقى أو العملى الحفاظ على المعدلات المعيارية لتكلفة المنتج هذه العوامل المتعددة دون أن تتمشى مع
ولهذا نجد أن كثيرا من المشروعات التي تسير على نظام المعايير تقوم بمراجعة معايير التكلفة من وقت لآخر وتعدلها اذا وجدت أن هذه المعايير المستخدمة للتكلفة لا تحقق الغرض من استخدامها. وتعديل المعايير المستخدمة لتتمشى مع الواقع هو المتبع فى حالة استخدام المعايير الجارية بدلا من المعايير المثالية أو المعايير الأساسية . وكلاهما يصعب تغييره في الأجل القصير وما دامت معايير التكلفة الخاصة بمنتج معين قد تعدلت فسوف يستتبع ذلك تعديل فى التكلفة المعيارية للمخزون من هذا المنتج ، وسوف يتأثر الوحدات المنتجة
بذلك أيضا سعر بيع ومن هذا يمكن استنتاج أن الفرق بين الأداء الفعلى والأداء المخطط لتكلفة المنتج وايرادات المنتج سوف يعتبر انحرافا على أساس المنتج . وهذا الانحراف يجب تحليله للوصول الى معرفة تكلفة المنتج الفعلية وعلاقتها بتكلفة المنتج المعيارية . وعلى هدى هذا التحليل ، يمكن للمستويات الادارية المختصة أن تقرر عما اذا كانت أسعار بيع الوحدات المنتجة سوف تتحدد على أساس اضافة قيمة الانحرافات العادية لتكلفة المنتج المعيارية - أو على أساس تكلفة المنتج المعيارية فقط
وغالبا ما يتوقف هذا القرار على أسباب حدوث هذه الانحرافات فاذا كانت هذه الانحرافات تمثل خسارة يمكن تجنبها في المستقبل أو يمكن تصحيحها أو تفادى أسباب وقوعها ، أمكن تحميل قيمة هذه الخسارة على ايرادات المشروع السنوية ، أى أمكن اظهارها في حساب الأرباح والخسائر وليس في حساب تكلفة المنتج وفى هذه الحالة سوف لا تدخل هذه الانحرافات أو الخسارة فى تسعير الوحدات المقرر بيعها في المدة القادمة
•
ص ٣٣١