٢٩٦
سلطة العمل والتنفيذ للمديرين التنفيذيين فى حدود هذه السياسات المرنة و احترام قراراتهم ما دام كل منهم يعتبر مسئولا عن قراراته أمام الادارة العليا ، وما دامت هذه القرارات محددة في اطار مرسوم وفى حدود معروفة حتى لا يساء استخدام السلطة أو حرية العمل مما قد يخلق بعض التناقضات بين القرارات التنفيذية للمديرين والسياسات العامة للمشروع .
من كل ما تقدم يتضح لنا أن طبيعة مشكلة مراقبة الأداء على المخزون السلعى تنشأ من الارتباط الوثيق بين المبيعات والانتاج ، وبين استخدام المخزون فى الانتاج وشراء المواد الخام من الأسواق . فاذا كان من الممكن الانتاج فور استلام طلبات العملاء ، وأنه من الممكن أيضا الحصول على المواد الخام اللازمة للانتاج فور اصدار أوامر الشراء أو التوريد ، فانه سوف لا يواجه المشروع أية مشاكل ، بل ولا داعى لتخزين مواد خام ما عدا ذلك الجزء المتمثل في المواد تحت التشغيل والمواد تامة الصنع ان وجدت . وسوف تقل طبيعة المشكلة الى أدنى مستواها عندما لا يكون هناك أى احتمال بتوقع ندرة المواد الخام أو ارتفاع أسعارها في المستقبل . فاذا صحت كل هذه الفروض ، فان المشروع يستطيع ألا يستثمر أموالا كبيرة في المخزون السلعى ولا سيما اذا كانت طبيعة منتجاته تخضع لمواصفات وطلبات خاصة من عملائه كصناعة الأثاث حيث تتوقف عمليات انتاج الأثاث على طلب أخشاب معينة ومواصفات خاصة ، ولا تتوقف على الطلب العام من جمهور المستهلكين
من
أما المشروع الذي ينتج سلعا مطلوبة من الجمهور العام للمستهلكين دون طلب خاص أو مواصفات محددة كما هو الحال في السلع المنزلية عامة مأكولات ومنظفات وملابس عادية ، فان هذا المشروع يقوم بالانتاج والتخزين في انتظار البيع ان عاجلا أو آجلا . وعليه فان المشروع سوف يباشر عملياته الانتاجية بصفة مستمرة ، ولا بد من أن يكون لديه مخزون سلعى من المواد الخام والمواد نصف المصنوعة أو تحت التشغيل ، والمواد تامة الصنع لمقابلة الطلب العام على منتجاته . وهنا تظهر مشكلة تحديد الحد الأمثل للمخزون السلعي من المواد المختلفة .
وهناك من المشروعات ما تخضع منتجاتها للانتاج والاستهلاك الموسمى. وفى هذا الصدد سوف تتوقف أعمال هذا النوع من المشروعات ونشاطها
ص ٣١٠