والمشتق لأنهما يتبعان الأصول، والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة.
الخامسة : المجاز خلاف الأصل، لاحتياجه إلى الوضع الأول،
والمناسبة، والنقل.
ولإخلاله بالفهم، فإن غلب كالطلاق تساويا.
والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف رحمهما
الله تعالى.
السادسة : يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق)، أو الحقارة معناه كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو لعظمة في معناه كالمجلس، أو زيادة بيان كالأسد.
السابعة : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً، كما في الوضع الأول، والأعلام، وقد يكون حقيقة ومجازاً باصطلاحين كالدابة.
(۱) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، ولد سنة ١١٣هـ. من أركان المذهب الحنفي. من مؤلفاته : «الخراج»، «أدب القاضي. توفى سنة
۱۸۲هـ . انظر : تاریخ بغداد (٢٤٢/١٤) ، الجواهر المضية (٣ ٦١١). ومعنى ذلك : أن رجحان الحقيقة على المجاز إنما يكون إذا لم يكن المجاز غالباً، أما إذا غلب المجاز في الاستعمال : فقال أبو حنيفة الحقيقة أولى أيضاً، وقال أبو يوسف، ومثله محمد بن الحسن المجاز يكون أرجح، وقال بعض العلماء بالتعارض، وعزي ذلك إلى الإمام الشافعي انظر : نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۳۷۷/۲)، الإبهاج (١/ ٥٣٢).
(۲) وهو الداهية.
(۳) أي الوضع الأول قبل استعمال اللفظ في الحقيقة أو في المجاز.
(۹۷)
ص ٩٧