منهاج الوصول إلى علم الأصول (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٨٩

فيه. قيل : الضمير ،متعدد، فيتعدد الفعل. قلنا يتعدد معنى لا لفظاً وهو المدعى. وفي قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ الآية ). قيل : حرف العطف بمثابة العامل. قلنا : إن سلّم فبمثابته بعينه. قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضاً، فالإعمال في البعض. قلنا : فيكون المجموع مسنداً إلى كل واحد وهو باطل. احتج المانع : بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله قلنا : لم لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع. ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب والفرق ضعيف. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه، الله عنه، والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطاً. الخامسة : المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل، وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحد تعيّن أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجمل، أو إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي، أو (۱) (۱۸) من سورة الحج. (۲) أي القاضي أبو بكر الباقلاني. تقدمت ترجمته. (۳) ومعناه : وجوب حمل المشترك على جميع معانيه عند عدم القرينة احتياطاً. (٤) في بعض النسخ « وإن اقترن به ». (۸۹)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.