منهاج الوصول إلى علم الأصول (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٧٦

المسألة الثالثة : امتثال الأمر يوجب الإجزاء : لأنه إن بقي متعلقاً به فيكون أمراً بتحصيل الحاصل أو بغيره فلا يتمثل بالكلية. (1) قال أبو هاشم : لا يوجبه، كما لا يوجب النهي الفساد. والجواب : طلب الجامع، ثم الفرق. = وأما خطاب الوضع : فمنه ما يكون سبباً لأمر أو نهي، مثل كون الطلاق سبباً لتحريم الزوجة قال والدي - رحمه الله - : فهذا من محل الخلاف أيضاً ». ثم قال : ( ومن خطاب الوضع : كون إتلافهم وجناياتهم سبباً في الضمان، وهذا ثابت في حقهم إجماعاً، بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي، وكـون وقوع العقد على الأوضاع الشرعية سبباً فيه في البيع والنكاح وغيرهما فهذا لا نزاع فيه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في المسلم، وكذا كـون الطلاق سبباً للفرقة، فإن الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم. ومن هذا القبيل : الإرث والملك به، ولولا ذلك لما شاع بيعهم لمواريثهم وما يشترونه ولا معاملتهم، وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية، والخلاف في ذلك لا وجه له ». وقال : ( ومن خطاب الوضع : ثبوت المال في ذمتهم في الديون والكفارات عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم، كما ثبت في حق المسلمين وكذا تعلق الحقوق التي يطالبون بدائها بأموالهم مثل : تعلق أروش الجنايات برقاب الجناة ... ». ثم قال : ( ومن خطاب الوضع : كون الزنا سبباً لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم، ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. وهو ثابت في الصحيحين (اللؤلو والمرجان (۲ (۱۸۸) انظر : الإبهاج للسبكي ج ١ ص ١٧٦ - ١٧٧ طبعة الكليات الأزهرية، والبحر المحيط للزركشي ج ١ ص طبعة الكويت. (1) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي، من رؤوس المعتزلة، له مؤلفات كثيرة ، منها : تفسير القرآن»، توفي سنة ٣٢١هـ. انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ۱۰۰ ، الفرق بين الفرق ص ١٨٤. (٧٦)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.