وفيه مسائل :
الفصل الثالث في المحكوم به
المسألة الأولى : التكليف بالمحال ،جائز، لأن حكمه لا يستدعي
غرضاً).
قيل : لا يتصور وجوده فلا يطلب.
قلنا : إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته.
غير واقع بالممتنع لذاته، كإعدام القديم، وقلب الحقائق
(1) المستحيل خمسة أقسام :
الأول : المستحيل لذاته، ويقال له : المستحيل عقلاً، كالجمع بين الضدين
والنقيضين.
الثاني : المستحيل عادة كحمل الجبل العظيم.
الثالث : المستحيل لوجود مانع، كتكليف المقيد بالجري.
الرابع : المستحيل لعدم القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال كسائر التكاليف الشرعية، لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي بعض العلماء، حيث يرون أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل.
الخامس : المستحيل لتعلق العلم الإلهي به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فإن الإيمان منه مستحيل، إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلاً، وهو مستحيل
فالقسم الخامس جائز وواقع اتفاقاً، إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر.
والرابع واقع عند الإمام أبي الحسن الأشعري وغيره.
أما الأقسام الثلاثة الأوائل، فهي محل الخلاف بين العلماء. انظر : نهاية السول
(۷۳)
.(17+ /1)
ص ٧٣