وفيه مسائل :
الفصل الثاني في المحكوم عليه
الأولى : أن المعدوم يجوز الحكم عليه، كمـا أنـا مأمورون بحكم
الرسول عليه الصلاة والسلام.
بكذا.
قيل : الرسول قد أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره. قلنا : أمر الله تعالى في الأزل معناه : أن فلاناً إذا وجد فهو مأمور
قيل : الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث، بخلاف أمر
الرسول عليه الصلاة والسلام.
قلنا
مبني على القبح العقلي، ومع هذه فلا سفه في أن يكون في
النفس طلب التعلم من ابن سيولد.
المسألة الثانية : لا يجوز تكليف الغافل ( من أحال تكليف المحال،
(۱) معناه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر ومبلغ عن الله تعالى أوامره إما بالوحي، وإما بالاجتهاد، وليس بمنشئ لأوامر من عنده، فالأمر منه صلى الله عليه وسلم إخبار منه أن الله تعالى سيأمرهم عند وجودهم فلم يحصل الأمر عند عدم
المأمور (۲) اتفق العلماء على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، أو يتمكن من فهمه وبناء على ذلك لا يجوز تكليف الغافل كالساهي والنائم والمجنون والسكران ونحوهم؛ لأنهم لا يفهمون الخطاب.
وقد نسب المصنف امتناع تكليف الغافل إلى من يحيل تكليف المحال، والأولى أن يقول : التكليف بالمحال» بزيادة الباء؛ لأن التكليف بالمحال راجع إلى المأمور به
والتكليف المحال راجع إلى المكلف نفسه . انظر : الإبهاج (۱/ ۲۸۰، ۲۸۱).
(۷۱)
ص ٧١