والمندوب : ما يحمد فاعله ولا يذم ،تاركه، ويسمى سنة ونافلة.
والحرام : ما يذم شرعاً فاعله.
والمكروه : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.
والمباح : مالا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم.
الثاني : ما تهي عنه شرعاً فقبيح وإلا فحسن، كالواجب
والمندوب والمباح وفعل غير المكلف.
والمعتزلة قالوا : ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعلـه ومـا لـه
أن يفعله.
وربما قالوا : الواقع على صفة توجب الذم أو المدح، فالحسن
بتفسيرهم
الأخير أخص.
الثالث : قيل الحكم إما سبب أو مسبب؛ كجعـل الـزنـا سبباً لإيجاب الجلد على الزاني.
مبني
فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكماً بحث لفظي. وإن أريد بها التأثير فباطل؛ لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه
على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. الرابع : الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد، وغاية
=
- قال بعض العلماء : إن ذلك راجع إلى الاصطلاح، ولا مشاحة فيه، ولذلك يتفق الجمهور مع الحنفية في الآثار المترتبة على كل من القطعي والظني، فجاحد المقطوع به كافر عند كل منهما، وتارك المظنون فاسق.
انظر : فواتح الرحموت مع المستصفى (١ (٦٥) شرح العضد على مختصر المنتهى (۱/ ۸۳) ، الحاصل للأرموي (٢٣٨/١).
(07)
ص ٥٦