الباب الثاني
في الأحكام الكلية للتراجيح"
الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها، كما
رجحت الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين) على
قوله : ( إنما الماء من الماء ((٣).
مسألة :
لا ترجيح في القطعيات، إذ لا تعارض بينهما، وإلا ارتفع
النقيضان، أو اجتمعا
مسألة :
إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه ،أولى، بأن يتبعض الحكم فيثبت البعض، أو يتعدد فيثبت بعضها، أو يعم فيوزع كقوله عليه الصلاة والسلام : ألا أخبركم بخير الشهود فقيل نعم فقال : ( أن
(۱) هذا الباب معقود للأحكام الكلية للترجيح، وفيه مقدمة في تعريف الترجيح ودليل مشروعيته، وأربع مسائل سيذكر تباعاً.
(۲) وهو قولها رضي الله عنها : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنـا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ». أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٣٥٠)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب : ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (۱۰۹)، والإمام أحمد (٦ / ٢٣٩).
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب : إنما الماء من الماء (٨٠ ٣٤٣)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الإكسال (۲۱۷)، وابن خزيمة في كتاب الغسل (۲۳۳)
وابن حبان في كتاب الطهارة (۱۷۹)، والإمام أحمد (٤ / ٣٤٢).
(۲۳۹)
ص ٢٣٩