الثاني : قيل : قول الصحابي حجة
وقيل : إن خالف القياس.
وقال الشافعي في القديم : إن انتشر ولم يخالف )
لنا : قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا ) يمنع التقليد.
وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً. وقياس الفروع على الأصول (۳).
قيل : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) .
(1) اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة على أحد من الصحابة المجتهدين،
وإنما الخلاف في غير المجتهدين.
وقد حكى المصنف فيه أربعة أقوال : الأول : أنه حجة مطلقاً.
الثاني : أنه حجة إن خالف القياس.
الثالث : أنه حجة بشرط أن ينتشر.
الرابع : أنه ليس بحجة مطلقاً، وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه.
وقد سيق في باب الإجماع قولان أخران وهما : أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة، وأن إجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس بحجة أيضاً، ولذلك لم يذكرهما المصنف.
انظر : نهاية السول (٩٥١،٩٥٢/٢)
(۲) سورة الحشر (۲).
(۳) هذه أدلة ثلاثة أوردها المصنف على أن قولهم ليس بحجة، وهي : النص من القرآن الكريم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على مخالفة بعضهم لبعض والقياس، وهو : أن أقوال الصحابة ليست حجة في أصول الدين، فلا تكون حجة
في الفروع أيضاً.
(٤) هذا دليل من قال بحجيته، وقد تقدم تخريج الحديث.
(۲۳۲)
ص ٢٣٢