منهاج الوصول إلى علم الأصول (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٢٣٢

الثاني : قيل : قول الصحابي حجة وقيل : إن خالف القياس. وقال الشافعي في القديم : إن انتشر ولم يخالف ) لنا : قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا ) يمنع التقليد. وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً. وقياس الفروع على الأصول (۳). قيل : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) . (1) اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة على أحد من الصحابة المجتهدين، وإنما الخلاف في غير المجتهدين. وقد حكى المصنف فيه أربعة أقوال : الأول : أنه حجة مطلقاً. الثاني : أنه حجة إن خالف القياس. الثالث : أنه حجة بشرط أن ينتشر. الرابع : أنه ليس بحجة مطلقاً، وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه. وقد سيق في باب الإجماع قولان أخران وهما : أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة، وأن إجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس بحجة أيضاً، ولذلك لم يذكرهما المصنف. انظر : نهاية السول (٩٥١،٩٥٢/٢) (۲) سورة الحشر (۲). (۳) هذه أدلة ثلاثة أوردها المصنف على أن قولهم ليس بحجة، وهي : النص من القرآن الكريم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على مخالفة بعضهم لبعض والقياس، وهو : أن أقوال الصحابة ليست حجة في أصول الدين، فلا تكون حجة في الفروع أيضاً. (٤) هذا دليل من قال بحجيته، وقد تقدم تخريج الحديث. (۲۳۲)
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.