كتحريم الضرب على تحريم التأفيف ، وداود) أنكر التعبد به، وأحاله
الشيعة والنظام.
واستدل أصحابنا بوجوه :
الأول : أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار، وهو
مأمور به في قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا .
الآية (٢).
قيل : المراد الاتعاظ، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر
قلنا : المراد القدر المشترك.
قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
قلنا : بلى ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم.
قيل : الدلالة ظنية، قلنا : المقصود العمل فيكفي الظن.
(۱) هو : داود بن علي بن خلف الأصبهاني، إمام أهل الظاهر، فهو أول من جهـر بالقول بظاهر الكتاب والسنة وأعرض عن التأويل والرأي والقياس. توفي سنة
٢٧٠هـ. تذكرة الحفاظ ٢ (١٣٦ ، تاریخ بغداد (۸/ ٣٦٩) (۲) الآية بتمامها : هُوَ الَّذِى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِن دِيرِهِ الأَوَّلِ المَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يخرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نِعَتُهُمْ حُصُوتُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَنتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرعب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الْأَبْصَرِ .
سورة الحشر (٢).
ووجه الدلالة من الآية على مشروعية القياس : أن القياس عبارة عن مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع والمجاوزة اعتبار والاعتبار معناه العبور، وهو
المجاوزة، والاعتبار مأمور به للآية الكريمة.
انظر : نهاية السول (٢/ ٨٠١).
وعلى الاستدلال بالآية عدة اعتراضات ذكرها المصنف وأجاب عنها.
(۱۹۰)
ص ١٩٠