كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه وقاسه القاضيان)
بالفاسق والمخالف.
ورد بالفرق).
الثالث : العدالة، وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر
والرذائل المباحة.
فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالماً، وإن جهل قبل.
قال القاضي أبو بكر : ضم جهلاً إلى فسق
قلنا : الفرق : عدم الجراءة.
ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته، لأن الفسق مانع، فلا بد من
تحقق عدمه كالصبا والكفر.
والعدالة تعرف بالتزكية.
إن اعتقدوا حرمة الكذب، بخلاف من ليسوا من أهل قبلتنا كاليهود والنصارى
فلا تقبل روايتهم.
انظر: حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع (٢/ ١٤٧). (۱) أي : القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي، حيث قاسوا عدم قبول رواية من هو من أهل القبلة على المسلم الفاسق والكافر المخالف، بجامع
الفسق والكفر.
(٢) أجيب عن ذلك بالفرق بين هذا وبين الفاسق : بأن هذا لا يعلم فسق نفسه، ويجتنب الكذب لتدنيه وخشيته، بخلاف الفاسق.
وبالفرق بين من هو من أهل قبلتنا وبين الكافر المخالف : بأن الكافر المخالف خارج عن ملة الإسلام، فلا تقبل روايته. والذي أرجحه : أنه لا فارق بينهما وهذا منصب شريف فلا يقبل فيه إلا من أهل ،له وإلا فلماذا اشترطت العدالة وهل الكافر الموافق لنا في القبلة اعتقاداته الفاسدة عدل ؟! مع
(١٦٦)
ص ١٦٦