منهاج الوصول إلى علم الأصول (ت_ إسماعيل) — الصفحة ١٥١

أما زيادة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي، ونسخ عند الحنفية. وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم، وبين ما لم ينفه. والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وما لم ينفه. وقال البصري: إن نفي ما ثبت شرعاً كان نسخاً وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين ،نسخ لاستعقابهما التشهد وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ. خاتمة : النسخ يعرف بالتاريخ : فلو قال الراوي: هذا سابق ،قبل بخلاف ما لو قال هذا منسوخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد، ولا نراه). (۱) في ط الشيخ بخيت : « ولا يراه » . (101)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.