دمة
من الامور البديهية أن التقدم الاقتصادي هدف أساسي للدول المختلفة وذلك لا يتحقق الا من خلال ما تحققه الوحدات الاقتصادية المختلفة وكذلك وحدات الخدمات فنجاح شركات النسيج والسيارات والمواد الغذائية والوزارات والهيئات يعتبر نجاحا للنظام الاقتصادى ككل وتحقيقا للتقدم الاقتصادى على مستوى الدولة وعلى مستوى الافراد
ولكن نجاح الوحدات الاقتصادية وخلافها يتوقف على مجموعة من العوامل لعل أهمها نجاح الادارة وتقدمها ، ولهذا ينبغي أن نعترف بأن رفاهية المجتمع الاقتصادية لن تتحقق بدون تقدم ونجاح الادارة على المستوى الخاص بالجزئيات والوحدات التي تشكل فيما بينها النظام الاقتصادي ككل وبالرغم من أن التأصيل للادارة كعلم بدأ منذ وقت قصير عندما بزغ
•
فجر الادارة العلمية فى أمريكا وفى دول أوروبا للتغلب على المشاكل الإدارية التي تواجه المنشآت وخصوصا بعد انتشار آثار الثورة الصناعية ، الا أن الادارة كمهنة وكفن قديمة قدم الانسان نفسه ، فاتخاذ القرارات وتحديد الاهداف وتعدد الحلول البديلة وتوزيع العمل والاختصاصات والسلطة والمسئولية ، كلها أمور نشأت مع بداية الانسان الاول وفي عصور التاريخ
الاولى
ومن يتتبع التاريخ العلمي للادارة يرى أن هذا العلم مر في تطوره بالكثير من المراحل ففى البداية كان يتم التركيز على رفع كفاءة العاملين في أى منظمة من المنظمات عن طريق زيادة الاجور المدفوعة باعتبارها حافز العمل القوى أو الوحيد لاثارة دوافع العمل ، وعن طريق دراسات الزمن والحركة التي تساعد في التقليل من حركات الادارة وتوفير الوقت لاستغلاله في جوانب أخرى أو في زيادة اضافية للانتاج .
ص ٣