مقدمة في العلوم السلوكية تطبيقها في مجال الادارة — الصفحة ٢٦١

يتم الحصول على المرتب شهريا فى الغالب ومقابل أعمال دائمة ، بينما الاجر يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالقطعة ، وانعكست هذه النظرة على التفرقة بين موظف القطاع الخاص أو العاملين في المهن الحرة فالمرتب الاقل من الاجر كان في نظر الغالبية أفضل كثيرا لا لسبب معين الا لاعتبارات اجتماعية وعوامل تتعلق بالتقاليد والتي تنظر لصاحب المرتب الثابت نظرة أفضل • العوامل والاعتبارات السياسية ، فقد يزاد الأجر ويرتفع لالزيادة الانتاجية ولكن مدارة لضغوط تشكيلات معينة كالنقابة ، أو لأن الحزب الحاكم يرغب في كسب ثقة الاغلبية أو تغطية موقف سياسي معين ، وقد تتجمد الاجور لفترة طويلة لأن أصحا ب المشروعات يتحكمون في فــــــده السياسة الخاصة بالأجور ويمثلون ضغوطا سياسة كبيرة ومع مراعاة العوامل والاعتبارات السابقة فان الأجور فى النظـ الراسمالية تختلف فى طريقة تحديدها عن النظم الاشتراكية ، ولكن أيا كان النظام الذي يحدد سياسة الاجور - رأسماليا أو اشتراكيا - فان سياسة الاجور الرشيدة يجب أن تتميز بمجموعة من الخصائص أهمها : - يجب أن يكون الاختلاف الموجود بين الأجور للوظائف المختلفة. قائما على أسس واعتبارات موضوعية ، يحيث تكون كل زيادة في الأجر تعبر عن زيادة فى مسئوليات الوظيفة وصعوبة فى طريقة أدائها واحتياجها لقدر كبير من الخبرة والمران ومستوى تعليمى معين، ويساعد توصيف الوظائف في ذلك - ضرورة التنسيق بين الاجور المدفوعة في كافة المنشآت والمنظمات بالنسبة لكل وظيفة ، حتى لايؤدى ذلك الى وجود عدم الاستقرار بين العاملين ، وان كانت هناك وجهات نظر تعارض ذلك وترى اعطاء الادارة حرية فى زيادة الاجر طالما أن عائد الربح يسمح بذلك ، ولكى ينبغى أتباع سياسة التنسيق والتوازن كلما كان ذلك ممكنا ، ويتبغى أن يتم تحديد الاجر على أساس الوظيفة وليس على أساس الموظف ، فالناتج الاجمالي للمنشأة يتولد نتيجة لما تحققه الوظائف والانشطة المختلفة في المشروع
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.