الاقتصادية ان لم تكن كلها وتديرها وتعتبر هي المالكة لتلك المنظمات الاقتصادية ، كما تشرف الدولة على كافة الأجهزة الادارية والتي تقوم بتحقيق مصالح الجماهير كالوزارات والهيئات العامة وما يتبع ذلك من أنشطة
مختلفة .
•
وتقوم الدولة في هذه الحالة بتخطيط سياسات التعليم والتدريب وتضع القواعد المحددة والواضحة لتنفيذ هذ السياسة ولا يكون أمام الشخص حرية اختيار المرحلة التعليمية التي يلتحق بها أو الكلية والجامعة التي ينتسب اليها ، وانما كل هذا تتحكم فيه الدولة تبعا لسياستها في هذا. المجال وتبعا لبرامجها وخططها الخاصة بالقوى العاملة
•
واختيار الشخص لنوع العمل الذي يلتحق به يصبح في هذه الظروف محدودا للغاية فقد يتم توجيه شخص لكلية التجارة ويعمل بعد ذلك محاسبا أي اخصائى تكاليف ، بينما يرغب هو فى العمل في الشرطة عن طريق الالتحاق بالكلية التى تؤهله لذلك ولكن تحول السياسة المعمول بها والقواعد العامة دون تحقيق ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبصرف النظر عن مصلحة الفرد
وفي ظل النظام الرأسمالي أو الحرية الاقتصادية قد تختلف الصورة نسبيا عما هو موجود في النظم الاشتراكية، فيرى أنصار هذا النظام ان العلاقات الاقتصادية والانسانية الموجودة بين الناس تخضع لقوانين طبيعية ولا يجوز أن تتدخل فيها السياسات العامة من جانب الحكومات الأحداث التوازن والفاعلية فيها ، وسوف تتكفل تلك القوانين الطبيعية بايجاد التوازن التلقائي
فالتاجر الذي يرفع أسعار سلعته أو يحتفظ ببعض السلع وقت حاجة الناس لها ، سوف يكون محل سخط المجتمع وبالتالي سوف ينصرفون عن الشراء منه والتعامل معه ويضطر للعودة الى ما يجب أن يكون عليه من التسعير العادل وعدم اخفاء السلع ، كما أن الاتفاقيات الاحتكارية بين المصانع والشركات المتنافسة قد تدفع الناس الى الاستغناء عن هذه السلع التي تنتجها تلك الشركات او الاستعاضة بسلع بديلة أو تغطية الحاجة عن طريق الاستيراد أو انشاء شركات أخرى لانتاج نفس السلع وغير منضمة
۱۷۰
ص ١٦٦