بين الفلسفات جاء ليقول مقولة حكيمة وهى أن العقل هو قوة فطرية حمل عليها الإنسان ليدرك
بواسطتها البديهيات ويبني عليها النظريات
البشر، وفي
(10)
ويعد العقل في المنظور الإسلامي مناطاً للتكليف وحجة عليه وبه يصل إلى معرفة الأشياء وفهمها على قدر من النظر والتأمل والاستدلال. وعلى هذا الأساس فهو معيار للمفاضلة بين مختلف الفلسفات، ولاسيما أنه أي العقل يعبر عن فاعلية النشاط الذهني. ويعد التفكير الإسلامي بحد ذاته فكرا استراتيجيا في التفكير وإصدار الأحكام، حيث يهتم اهتماما بالغا بالمقاصد الشرعية والنظرة إلى الغايات في الأمور وما ستنتهي اليه من مصالح شرعية ودرء المفاسد في كل عمل وسلوك.
أن وجهات النظر الفلسفية بحد ذاتها قد أدت دورها في طرح مداخل أعمال العقل، وبمجموعها تتشكل الرؤية الشاملة للتفكير وعلى النحو الآتي:- - استخدام العقل في إطار الفلاسفة المسلمون للإدراكات الدنيوية والأخروية، هذا أدى إلى التميز عن الفلاسفة الوضعيون حيث وجدوا في العقل إدراكات جزئية وكلية.
- خلو الفلسفة الوضعية من إدراك الكينونة التي تغذي النظرة بطاقات جديدة يحدثها الإيمان أدى إلى إسقاط فلسفة العقل عند سقراط ومقولته إن الإنسان لا يطلب ما يعرفه لأنه قد عرفه أصلاً، ولا يطلب ما لا يعرفه أبداً، لأنه لا يعرف ما ينبغي أن يطلبه". وبذلك يعمل
العقل في هذا الإطار ضمن معترك فكري منغلق على إدراك الموجود والكينونة المادية. - إن العقل المسلم ينظر إلى فلسفة سقراط من زاوية كون الدليل البرهاني أو الموجود هو عنصر مهم لتعميق المعرفة اليقينية المستقرة وأن هذه المعرفة مع المعرفة القائمة جميع على يقين المعاينة ترفع مستوى درجة اليقين. وهذا ما يحقق دقة القرار الإستراتيجي في إطار أعمال العقل المسلم. والجدير بالذكر أن الثقة بالقرار على هذا النحو يعتمد على ثلاثة
مصادر وهي حسية ( عين اليقين وعقلية (علم اليقين وحدسية (اليقين أو نور البصيرة).
أن أعمال العقل المسلم لا يقوم على اليقين العقلي فحسب وإنما يمضي إلى يقين غير مباشر يمتد إلى عالم الغيب وارتباطه بعالم الشهادة وهذا ما يميزه عن ركون العقل الوضعي ضمن دائرة عالم الشهادة. وهذا التداؤب ( synergy) في المنطق أسس لجدلية العلاقة بين التأويل والمشاهدة. ولاشك أن التفكير الإستراتيجي وأنماطه ينبع من المنظور إلى العقل، إذ أنه ضرب فلسفي قد يكون موجهاً إلى الواقع أو إلى المظاهر النظرية، فإنه ينطبع بمحيطه الحضاري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي
۷۳
ص ٧١