1
النشاط التجاري ونظام الضرائب والرسوم
وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن رسوم المحاكم وما طبق منها في متصرفية الأحساء فإنه يمكن القول: إن المحاكم وتنظيمها والقضاة وسلطاتهم لاقت اهتماماً كبيراً من السلطة العثمانية في عهد التنظيمات، ومن المهم هنا أن نشير إلى أنه صدرت لوائح عديدة لذلك إلا أنها لم تستقر طويلاً، حيث إنه خلال عام ١٢٧١ هـ / ١٨٥٤م ، وعام ۱۲۹۷هـ / ۱۸۷۹م صدرت مجموعة من اللوائح لتنظيم دوائر القضاة ونوابهم والرسوم التي ينبغي أخذها والنسبة التي تعود إلى خزينة الدولة من تلك الرسوم التي تستحصلها من دائرة المحاكم التي تعادل نصف ما يتم تحصيله.
لقد كانت الرسوم التي تجبى من قبل المحاكم الشرعية تتم وفق الآتي: بارة واحدة لكل قرش في كل الأحكام القضائية تسمى حكم الإعلام" تدفع بواسطة الأطراف الخاسرة، وبارة واحدة لكل قرش للموضوعات التي تصل قيمتها إلى ( ۲۰,۰۰۰)، و (۱٪) من قيمة القضايا ذات القيمة الكبيرة مقابل إصدار الوثائق "السند"، وفي المنازعات بين الأطراف يدفع بارة واحدة من كل قرش لما قيمته تصل إلى (٢٠,٠٠٠) ،قرش، و (١) لما زاد على ذلك، وتقسم هذه الرسوم على الأطراف المتنازعة (۱).
و
أما الرسوم التي تؤخذ في المحاكم المدنية فكانت على نوعين في كل القضايا رسوم ثابتة على كل وثيقة أو التماس يُحوّل أو يوثق أو يسجل في سجلات المحكمة فيدفع (٥) قروش لكل من تلك الحالات، ورسوم محاكم الاستئناف كانت (۱۰) قروش، وفي محكمة الاستئناف العليا (۲۰) قرشاً. أما الرسوم الأخرى فتحدد بحسب قيمة القضايا فكانت تؤخذ على القضايا
(1) Shaw,Op. Cit, pp. .
438-439.
- ٢٦١
ص ٢٦١