الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٩٥

الثبوت للحكم الشرعي . ومثل هذا النوع سيأتي فيما بعد ، وإن لم يكن المخبر به هو الحكم الشرعي فوجه إفادته للحكم الشرعي هو فوجه إفادته للحكم الشرعي هو أن يجعل الإثبات مجازاً عن الأمر وهذا الذي نعنيه بالأمر بصيغة الخبر في هذا المقام (1) ثم أن العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر فوائد منها : ١ - إن الحكم المخبر به يؤذن بأستقرار الأمر وثبوته على حدوثه وتجــــده فإذا أمر بشيء بصيغة الخبر أذن ذلك بأن هذا المطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنزلة ما قد حصل وتحقق لكنها ۲- إن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب - على ما سنوضحه ـ قد تدل على الاستحباب فإذا جاءت الصيغة بأسلوب الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر وأنتقى احتمال الاستحباب. - إن الأحكام : إما خطاب تكليف أو خطاب وضع وإخبار ، والثـــاني يعني جعل الشيء سبباً وشرطاً ومانعاً ، فإذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان فيـــه دلالة على أنه من قبيل الوضع والأخبار المتميزة عن سائر خطاب التكليف ، لذلك : فإن المطلقة لو كانت مجنونة ثبت حكم العدة في حقها وإن لم تكن مُكلَّفة ، لورود الأمر بالعدة بصيغة الخبر كما في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) (۳) (۲) وقد ورد الأمر بصيغة الخبر في كثير من النصوص الشرعية منها ما ورد في قوله تعالى : (1) أنظر : التوضيح ٤٤/٢ ، و أنظر : الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ص ١١٨ ('') سورة البقرة / الآية : ٢٢٨ (۳) انظر : البحر المحيط ٣٧٢/٢ . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.