المقصود بصيغ
الفصل الأول
( صيغ الأمر )
الأمر : صيغة (إفعل) وما يجري مجراها ، فالخلاف قائم بين العلماء في هذه الصيغ أهي موضوعة في أصل اللغة للأمر أم لا ؟ بعد أن أتفقوا على أن قول الشارع أمرتكم بكذا ، وأنتم مأمورون بكذا ، أو قول الصحابي :
، صيغ دالة على الأمر
(1)
أمرت بكذا ، فقد ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه ليس للأمر صيغة تخصه وإلى هذا ذهبت المعتزلة غير البلخي . وإليه ذهب بعض
الشافعية (٢)
فالأشعري يرى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الأمر لا يفارق الذات ولا يزايلها ، وذهب جمهور المعتزلة إلى أن اللفظ لا يدل على الأمر بمجرده إلا بقرينة الإرادة (٣) وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة والظاهريسة
إلى أن للأمر صيغة خاصة به وهي صيغة (إفعل) وما يجري مجراها
(٤)
(1) أنظر : المستصفى ، ٤١٧/١ . (۲) انظر : البحر المحيط ، ٣٥٤/٢ . (۳) أنظر : المصدر السابق .
(4) أنظر : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبي البركات حافظ الدين النسفي ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، ٤٤١/١ ، أحكام
د. عبد
الله
محمد الجبوري ، ط مؤسسة الرسالة بغداد ، ص ۷۳ ،
الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان خلف الباجي ، تحقيق بن الأحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، ط دار الجيل ، بيروت ، ٢٦٩/٣٢ .
۸۳
ص ٨٣