الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٧٦

رابعاً : ألخلاف بين الأصوليين في التسوية بين الطلب والإرادة ذهب جمهور الأصوليين من أهل السنة وبعض الشيعة إلى عدم اشتراط اتحاد الطلب والإرادة ، وقالوا : إن دلالة صيغة الأمر على الطلب يكفي فيهـا الوضع ، ولا يشترط أن يكون الأمر مريداً تحقيق المأمور به من المأمور وذهب المعتزلة إلى أنه لابد من أن يكون مع الطلب الذي وضعت لـــه صيغة الأمر من إرادة المأمور به في دلالة الأمر على ذلك الطلب ، وتابعهم على ذلك أكثر الشيعة الأمامية وقالوا : إنَّ الحق في هذا المقام اتحاد الطلب والإرادة في المفهوم والماصدق ، فهما مترادفان ، فمفاد (طلب) هو عين مفاد (أراد) . فالطلب الخبري متحد مع الإرادة الخبرية ، والطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية (1) وقد مرَّ فيما سبق أن بعض المعتزلة اشترطوا لمصير الصيغة أمراً ثلاث إرادات وهي : الإمتثال إرادة إيجاد الصيغة ، وإرادة صرف الصيغة عن غير جهتها ، وإرادة والمتتبع في هذه المسألة يجد أنه لا خلاف بين الجميع في إثبات الإرادة الأولى ، أما الثانية فقد ذهب المتكلمون إلى إثباتها وذهب الفقهاء منهم إلى أنها لا تعتبر ، لكن إذا وجدت الصيغة مجردة عن القرائن حملت عليها ، وأما الثالثة (1) أنظر المحصول ، ۱۹۱/۱ ، البحر المحيط ، ٣٤٨/٢ ، هداية العقول ، ٢٧٣/١ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.