(مناقشة الأسباب)
بعد عرض هذه الأسباب التي كانت من وراء أختلاف الأصوليين في
تعريف الأمر لابد من مناقشتها لغرض الوصول إلى التعريف الراجح
أولاً
بالمصدر :
: دوران إطلاق الأمر بين المعنى المصدري والمعنى الحاصل
إطلاق أسم الأمر على المعنى المصدري أو على المعنى الحاصل بالمصدر
مسلم به لأنه من مقتضيات اللغة العربية
.
والذي نراه في تعريف الأصولي للأمر أن يؤخذ الأمر من حيث إنــه حاصل بالمصدر ، لأن الأصولى يبحث في العبارة ودلالتها على المعاني على حد
سواء .
·
فهذا الإعتبار أكثر ملاءمة لأصطلاح الأصوليين من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن ترتب المدح والذم والثواب والعقاب إنما يكون على أساس مقتضيات الألفاظ لا على أساس كونها مصادر مجردة
ثانياً : الخلاف في إثبات الكلام النفسي :
ذهب الأشاعرة ومن حذا حذوهم إلى إثبات الكلام النفسي ، فالكلام
عندهم ومنه الأمر يطلق على اللساني وعلى النفسي
٦٣
ص ٦٣