الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٥٦

ومنهم من تلافى ذلك وأدخل مفهوم الأمر في التعريف على ما يقتضيه مذهبهم من الاتحاد بين الطلب والإدارة فقال : (هو صيغة إفعل بشرط إرادات ثلاث (1) أولاً . ويقصدون بالإرادات الثلاث أنها · : إرادة إحداث الصيغة . وتقييد الصيغة بهذا القيد للإحتراز عمــا يصدر عن النائم والساهي ونحوهما . ثانياً : إرادة الدلالة بها على طلب الفعل ، للإحتراز عما إذا أريد بهــــا التهديد ونحوه من المعاني . ثالثاً : إرادة الإمتثال للإحتراز عن الرسول الحاكي المبلغ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر فقد لا يريد بها الإمتثال ويرد عليه : أنه فاسد من وجهين : (۲) الوجه الأول : إن الأمر الذي هو مدلول الصيغة أما أن يكون . الصيغة أو غيرها. فإن كان هو الصيغة كانت الصيغة دالة على الصيغة ، والدال غير المدلول ، وإن كان هو غيرها فيمتنع إن يكون الأمر هو الصيغة وقد قال أن الأمر هو صيغة إفعل (۳) ، ألوجه الثاني : إن إطلاق الأمر على الصيغة مناسب للنحويين الباحثين في الألفاظ وهو غير ملائم لمقصد الأصولي في مثل هذا ، إذ أنه يبحــث (1) أنظر : الأحكام للأمدي ۳٦٢/٢ وما بعدها . المحصول ، ۱۸۹/۱ (۲) انظر : الأحكام للآمدي ، ٣٦٣/٢ . (۳) أنظر : المصدر السابق ٣٦٤/٢ . ــن
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.