ومنهم من تلافى ذلك وأدخل مفهوم الأمر في التعريف على ما يقتضيه
مذهبهم من الاتحاد بين الطلب والإدارة فقال : (هو صيغة إفعل بشرط إرادات
ثلاث
(1)
أولاً
. ويقصدون بالإرادات الثلاث أنها
·
: إرادة إحداث الصيغة . وتقييد الصيغة بهذا القيد للإحتراز عمــا
يصدر عن النائم والساهي ونحوهما .
ثانياً
: إرادة الدلالة بها على طلب الفعل ، للإحتراز عما إذا أريد بهــــا
التهديد ونحوه من المعاني .
ثالثاً
: إرادة الإمتثال للإحتراز عن الرسول الحاكي المبلغ فإنه وإن أراد
إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر فقد لا يريد بها الإمتثال
ويرد عليه : أنه فاسد من وجهين :
(۲)
الوجه الأول : إن الأمر الذي هو مدلول الصيغة أما أن يكون .
الصيغة أو غيرها. فإن كان هو الصيغة كانت الصيغة دالة على الصيغة ،
والدال غير المدلول ، وإن كان هو غيرها فيمتنع إن يكون الأمر هو الصيغة
وقد قال أن الأمر هو صيغة إفعل
(۳)
،
ألوجه الثاني : إن إطلاق الأمر على الصيغة مناسب للنحويين الباحثين
في الألفاظ وهو غير ملائم لمقصد الأصولي في مثل هذا ، إذ أنه يبحــث
(1) أنظر : الأحكام للأمدي ۳٦٢/٢ وما بعدها . المحصول ، ۱۸۹/۱
(۲) انظر : الأحكام للآمدي ، ٣٦٣/٢ .
(۳) أنظر : المصدر السابق ٣٦٤/٢ .
ــن
ص ٥٦