الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٥٢

المبحث الثاني ألتعريف الإصطلاحي للأمر ذكر الأصوليون في مصنفاتهم تعريفات كثيرة للأمر نذكر منها ما يلي التعريف الأول : الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهذا هو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني وتابعه عليه أمام الحرمين والغزالي. إلا أن إمام الحرمين أضاف قيد بنفسه لأبعاد حمله على العبارة (١) ويرد على هذا التعريف : أن المأمور والمأمور به لفظان مشتقان من الأمر فالمأمور من وجه إليه الأمر والمأمور به ما أمر بفعله وكذلك لفظ الطاعة افقة الأمر وكل منها تتوقف معرفته على معرفة الأمر وهذا دور لا فأنه يخفى مواف يعني (۲) وقد يجاب على هذا الإيراد بأن الدور محال في الوقائع والأشياء الموجودة في خارج الذهن ، أما توقف الشيء على ما يتوقف عليه في الأمــــور الذهنية والإعتبارية فليس بمحال ، لأن الذهن يتصور كثيراً من الأمور المستحيلة ٤٤١/١ (1) أنظر : المستصفى من علم الأصول ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . دار العلوم الحديثة ، بيروت ، ٣٤٥/٢ . البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين تحقيق . الدكتور عبد العظيم الديب ـ دار النصر ـ القاهرة ـ ٢٠٣/١ . (۲) انظر : شرح مختصر المنتهى للعضد الإيجي ، ۷۷/۲ . المحصول ۱۸۸/۱ . - ٥٢ . البد
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.