الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٤٥

الدليل السادس : إن الصحابة رضي الله لما اختلفوا في وجوب عنهم الغسل من التقاء الختانين دون إنزال سأل سيدنا عمر الفاروق له أم المؤمنين الله عنها فقالت: فعلته أنا ورسول الله الله فأغتسلنا فأوجب الفعل عائشة رضي بمجرد فعله عليه الصلاة والسلام (۱) والجواب عليه من وجوه : الوجه الأول : لم يكن مجرد الفعل هو الموجب ولكن الذي دل علــــى الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وجب الغسل (۲) " ألوجه الثاني : إن فعل النبي له في مثل هذه الحالة كان مبيناً للإجمال الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (۳) ولا خلاف بين أهل العلم في أن فعل النبي لا لا اله إذا كان مبيّناً لمجمل كان واجب الإتباع الوجه الثالث : لما كانت الطهارة من شرائط صحة الصلاة فإن كلّ فعل من أفعال الطهارة صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تبياناً لقوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي (۱) (۲) 11 أخرجه أحمد في المسند ، ١١٥/٥ ، و أنظر الفتح الرباني للساعاتي ۱۱۰/۲-۱۱۳ وورد عند مسلم : أن السائل هو أبو موسى ا وفيه أيضاً رواية عن رجل لم يسم ١٨٧/١ سعري رواه أحمد في المسند ، البيهقي ١٣٦/١ ، ابن ماجة ۲۰۰/۱ و أنظر تلخيص الحبير ١٤/١ / نصب الراية ٨٤/١ ، ورواه مسلم بمعنـــاه ١٨٦/١-١٨٧ (۳) سورة المائدة / الآية : ٦ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.