الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٤٠

وقبل أن نخوض في تفاصيل المسألة وأدلة القائلين بكل رأي من الآراء لابد من تحديد محل النزاع ، فإن العلماء أتفقوا على أن ما صدر عن رسول الله بطبيعته البشرية كالأكل والشرب ونحوهما وما كان خاصاً به من وجــــوب الضحى والسواك وصلاة التهجد والزيادة على أربع نسوة ليست موجبـــة للإتباع (۱) . ثم إنهم أتفقوا على أن فعله لا لا لا لا يُعد مبيناً لمجمل قوله عليه الصلاة والسلام . وللعلماء فيما تبقى من أفعاله مذهبان . المذهب الأول : أن فعله الله كأمره بالقول واجب أتباعه ، وإليه ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه وجماعة من أصحاب الشافعي منهم العباس بن سريج وأبو سعيد الأصطخري وأبو علي أبن أبي هريرة وأبو علي ابن خيران (۲) . المذهب الثاني : لا يصح إطلاق لفظ الأمر على فعله وإليه ذهــب العلماء (۳) جمهور أدلة المذهب الأول : استدل أصحاب المذهب الأول لما ذهبوا إليـه بالأدلة الآنفة الذكر في إثبات أن الأمر حقيقة في الفعل كما أنه حقيقة في الإسم واستدلوا بالإضافة إلى ذلك بما يأتي : الدليل الأول : قال الله تعالى : ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) ) ﴾ (٤) . (1) أنظر : كشف الأسرار للبخاري ، ۱۰۲/۱ . شرح التلويح على التوضيح ، ١٥٢/١ (۲) انظر : المصدرين السابقين . (۳) أنظر : مختصر المنتهى وشرحه للعضد ، ٧٦/٢ (٤) سورة الحشر / آلآية : ٧ . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.