الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٣٣

الوجه الأول : إن لفظ الأمر عند القائلين بالإشتراك اللفظي لا يقصد بـه أنه موضوع للفعل بمعنى الحدث بل هو موضوع للشيء المطلق الشامل للفعل (۱). ألوجه الثاني : إن مثل لفظ الأمر كمثل لفظ القارورة فكما أن القارورة وضعت للآنية الزجاجية وليست مشتقة منها لأنها لو كانت مشتقة من ( قرَّ ـ يقرُّ ) لصح أن يطلق على الكوز والجرّة ، وليس كذلك لأن الزجاجة داخلة في مفهوم القارورة ، فلذلك تعد القارورة أسماً جرّد عن المعنى الوصفي كمـــا هو مقتضى الاشتقاق . فكما إن عدم الاشتقاق في القارورة لم يمنع أستعمالها في معناها الحقيقي ، وهو إطلاقه على الآنية الزجاجية فكذلك عدم اشتقاق لفظ الأمر لا يمنع استعماله في معنى الفعل حقيقة (٢) . وأجيب على هذا الإيراد بأن تشبيه الأمر بمعنى الفعل بالقارورة في عدم الإشتقاق في كل منهما غير سليم لأن الإشتقاق في القارورة حاصل في الأصل ولكن المانع طارئ عليه ذاك لأن الزجاج داخل في مفهومه فامتنع الإشتقاق بخلاف الأمر فلا مانع فيه (۲) (۳) (1) أنظر : التحرير في أصول الفقه لابن الهمام الحنفي ، ط مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ١٣٥ . الأحكام للآمـــدي ، ٣٦٠/٢ ـ ٣٦١ ، فواتح الرحموت ، ٣٦٨/١ (۲) انظر : فواتح الرحموت ، ٣٦٨/١ (۳) أنظر المصدر السابق ، ٣٦٨/١ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.