الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٢٧١

إن الرجل إذا قال لأبنه (إسقني ماء) فإنه يفهم من ذلـك أنـه يطلب امتثال الأمر على الفور والدليل على ذلك أن الإبن لو تأخر في تنفيذ أمر أبيه ووبخه أبوه ولامه على تأخره لما عيب على الأب ذلك وهذا يدل على أن الفور من مقتضيات صيغة الأمر (1 (۱) والجواب عليه أنه عليه غير مسلّم به ، إذ أن الصيغة لم تكن قد دلت على الفور بالوضع بل دلت على ذلك بالقرينة ، وهي الظن الحاصل بحاجة الأمر إلى الماء ، إذ الظاهر أن الإنسان لا يطلب سقي الماء من غير حاجة إليه -7 (۲) إن الوقت وإن لم يكن مذكوراً في نفس لفظ صيغة الأمر فـــإن فعل المأمور به لابد أن يقع في وقت ، فوجب أن يقيد إيقاعه في أقرب الأوقات إليه كألفاظ الطلاق والعتاق والبيع ، فإنها وإن لم يذكر الوقت في ألفاظها لكنها دلت على أقرب الأوقات بالنسبة لوقوعها فيها (۳) والجواب عليه أنه ليس العلة في البيع وما شاكله ما ذكروه بل العلـــة في ذلك هو قول البائع (بعتُ) أو ما يقوم مقامه وقول المشتري (إشتريت) أو مــا يقوم مقامه ، فالإيجاب والقبول أخبار دال على الرضا بانتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري فوجب أن يحكم على مقتضى القبول الثاني بانتقال الملك لعدم تكامل الرضا إلا عند انقطاع القبول . أما الطلاق والعتاق فهي مبنية على الألفاظ بجعل الشارع ذلك لها لا كونها دلت على مقتضاها الفوري بذاتها (1) أنظر: روضة الناظر ص ۱۷۹، المعتمد ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ . (1) أنظر: الأحكام للأمدي ۳۹۱/۲ فواتح الرحموت ۳۸۸/۱۱ . (۳) أنظر : المعتمد ۱۲۲/۱ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.