الفصل الثاني
" دلالة صيغة الأمر على زمن فعل المأمور
به
إن صيغة الأمر إذا أقترنت بما يدل على طلب الفعل على الفور كأن يقول الآمر (إفعل فوراً) فإن ذلك يدل على الطلب على الفور بالإتفاق ، وإن وردت القرينة الدالة على طلب الفعل على التراخي كأن يقول الأمر (إفعل في أي وقت شئت) فإن ذلك يدل على طلب أداء الفعل على التراخي اتفاقاً ، أما إذا وردت الصيغة مجردة عن أي قرينة دالة على الفور أو على التراخي فإن القائلين بأن الصيغة تدل على التكرار يقولون بألفورية إذ الفور من ضروريات القول بالتكرار ، وأما القائلون بأن الصيغة بمجردها لا تدل على التكرار فقد اختلفوا
في دلالتها على الفور أو التراخي ولهم في ذلك مذاهب(۱)
وقد رأينا أن نجعل هذا الفصل في مبحثين هما :
المبحث الأول : في مذهب الجمهور وأدلته
.
المبحث الثاني : في مذاهب المخالفين وأدلتهم .
(1) أنظر : الأحكام للآمدي ۳۸۷/۲ شرح اللمع ٢٣٤/١ تيسير التحرير ٣٥٦/١ .
٢٦٣
ص ٢٦٣