الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٢٤٣

شرطه وهو الشهر الذي علق عليه ذلك الأمر ، والشرط المتكرر في الشرط الدائم فوجب أن يكون الأمر المعلق بشرط متكرر متكرراً (۱) . ويجاب عنه : بأن الشرط المذكور في النص وإن كان يفيد الدوام في زمن معين والحكم موجود معه كذلك إلا أن هذا الشرط واحد والفعل المشروط بهذا الشرط غير متكرر بتكرره فعلى هذا لا يلزم من لزوم وجود المشروط عند تحقق شرطه من غير تكرر لزوم التكرر بتكرر الشرط (٢) خامساً : إذا ورد الأمر معلقاً بشروط متعددة متتالية فإن الشرط الذي يوجد أولاً والذي يوجد ثانياً وثالثاً نسبة الحكم فيه إلى هذه الأعداد من الشروط متساوية لأنه يلزم من عدم أي واحد من هذه الشروط عدم الحكم ، فما دامت نسبته إليها واحدة فأما أن يلزم من وجود الحكم مع الشرط الأول وجوده مع الشرط الذي يوجد بعده ، أو يلزم من انتفاء الحكم مع الذي وجد ثانياً ومــا بعـــده انتفاءه مع الأول ضرورة التسوية بينهما في وجود الحكم أو انتفائه معها ، فإن كان الأول بأن يوجد الحكم مع الشرط الثاني وما بعده كما وجد في الأول فإن ذلك يثبت المطلوب وهو تكرر الحكم بتكرر شرطه ، فإن كان الثاني بأن أنتفى وجود الحكم مع الشرط الثاني والذي بعده كما أنتفـــى وجــوده مـــع الشرط الأول فإن ذلك يؤدي إلى مخالفة الإجماع ، لأن الحكم مجمع وجوده مع الشرط الأول فتعين الأول وهو المطلوب (۳) ٢٤٣ • (1) أنظر: الأحكام للآمدي ۳۸٦/٢ ، نهاية الوصول ١/ لوحة ١٤٩ (۲) :أنظر المصدرين السابقين . : (۳) أنظر : نفس المصدرين .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.