الأمر عند الأصوليين — الصفحة ٢٠١

ويرد على ما ذهب إليه الأشعري : أن هذا الرأي لا يتماشى مع قولهم بجواز الأمر بما لا يطاق (۱) إذ أن القول به يقتضي جواز الأمر بالشيء وبضده ، فعلى هذا لا يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده ولا مستلزماً له أصلاً في الحالة الواحدة (٢) ثم إننا إذا قررنا أن الكلام قائم بالذات باعتبار القول بالكلام النفسي فالأمر منه إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل ، والنهي منه : هو الطلب المتعلق بتركه وهما متغايران(۳) المذهب الثاني : إن الأمر ليس نفس النهي ولكنه يتضمنه بالمعنى ، وبه قال القاضي في آخر مصنفاته ، وذهب إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي و به جزم الشيخ أبو منصور الماتريدي ، وإليه ذهب البزدوي والسرخسي وهو قول أكثر الفقهاء (٤) و معنى قولهم : يتضمنه أي يستلزمه فليس مقصودهم بذلك : دلالة التضمن عند المناطقة(٥) وقد صرح بذلك الشيخ أبو منصور الماتريدي بأنه نهى عن ضده بدلالة الإلتزام ) . (1) أنظر : المخول ص ٢٢ (۲) أنظر : الأحكام للآمدي ٣٩٣/٢ وما بعدها . (۳) أنظر : المصدر السابق . (4) أنظر : شرح جمع الجوامع ٤٩١/١ ، أصول السرخسي ٩٥/١ ، الأحكام للآمدي ٣٩٣/٢ ، البحر المحيط ٤١٨/٢ ، (0) أنظر : حاشية البناني ٣٨٦/١ (1) أنظر : البحر المحيط ٠٤١٨/٢ ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.