الوجه الأول : إن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك ، والترك أصل ، إذ الأصل عدم الفعل ، والأمر بخلافه إذ أن حمله على الوجوب يقتضي الفعل
بصورة لازمة
•
ألوجه الثاني : إن الغاية من النهي هي درء المفسدة ، والغاية من الأمر تحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور به ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،
فأفترقا (1)
المذهب الثالث
التوقف في الصيغة الواردة بعد الحظر ، فلا يحكم في كونها للإباحة إلا بقرينة ، وأختاره إمام الحرمين والقشيري ورجحة الغزالي في (المنخول )، وذهب إليه الآمدي (٢) . والدليل لهم : إن الصيغة بعد الحظر وردت للدلالة على الإباحة تارةً
ووردت للدلالة على الوجوب تارة أخرى فكان كلا المعنيين محتملاً الصيغة من فإذا تساوى الاحتمالان وجب التوقف ، إذ أن التساوي يقتضي عدم الجزم بأحدهما ، وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل جهــة فليس اختصاص أحدهما أولى من الآخر إلا أن يقوم الدليل على التخصيص ، والأصل
عدم الدليل فيجب التوقف أيضاً (٣)
(1) أنظر : نهاية السول ٢٧٤/٢
(۲)
(1) الأحكام للآمدي ۳۹۸/۲ ، المنخول ص ۱۳۱ ، البحر المحيط ۳۸۰/۲ .
(۳) الأحكام للآمدي ٣٩٨/٢
۱۹۰
ص ١٩٠