ألوجه الثاني : إن هذا الإستدلال عقلي محض ، ومسألة دلالة الأمر على
(1)
مقتضاه لغوية تتوقف على النقل ، ولا دخل للعقل فيما يتوقف على النقل فإن قيل : إنكم أستدللتم بالعقل في نفس المسألة على إثبات ما ذهبتم إليه من أن الأمر للوجوب
(۲)
قلنا : هذا مختلف تمام الإختلاف ؛ إذ أن الإستدلال هناك كان لفهـــم المنقول لا للتحكم فيه كما في هذا الإستدلال (٢) . ألوجه الثالث : القول بأن الواجب مندوب إليه في حيّز المنع ؛ لأن ذلك إنما يصح في حالة كون الواجب قد تضمن المندوب وزيادة عليه كما أظهرتم المسألة وليست كذلك ؛ إذ أنّ من تمام ماهية المندوب جواز ترك فعله ، وهـذا غير موجود في الواجب ، فلم يكن بينهما عموم وخصوص مطلق لتفرد كـــل ماهية عن الأخرى بما يخصها (٣) . والعلاقة بينهما هي عموم وخصوص .
وجهي .
٣- إن أهل اللغة لم يفرقوا بين السؤال والأمر إلا بالرتبة ، فإن الأمر من المستعلي ، والسؤال من الأدنى ، وليس بينهما فرق في المعنى ، إذ السؤال هو الندب ، فكذا الأمر الذي هو في معناه يكون للندب أيضاً (٤) ويجاب عليه من
وجوه :
(1) . انظر : تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع ٣٧٥/١ .
(۲) انظر : أبرز القواعد .
ص
(1) المصدر السابق ص ۱۳۲
۱۳۲
(4) أنظر : فواتح الرحموت ٣٧٦/١ .
151
ص ١٥١