إنه قلما
يرد الأمر بالأشياء بصيغة آمركم أو أوجبتُ عليكم أو فرضت عليكم ، بل إن أكثرها جاءت بصيغة الأمر وتلقاها السلف على أن هذه الأوامر
للوجوب إن تجردت عن القرائن الصارفة (١)
إستدلال الجمهور باللغة : استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليـــه مــــن أن
الأمر للوجوب باللغة وذلك :
مخالفة بأن الأمر في اللغة : هو الطلب الجازم ويستحق التوبيخ ويوصف
بالعصيان
قال الشاعر :
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
(۲)
ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ﴾ (٢) .
ثم إن (أمر) فعل متعد لازمه (أئتمر) والمتعدي بدون لازمه محال لغــةً كالجمع بدون الإجتماع والكسر بدون الإنكسار ، إلا أن أمر الله تعالى تراخي وجوده إلى زمان اختيار المكلّف فبقي الوجوب في ذمته على وجه الإلزام (۳) . الإستدلال العقلي والعرفي للجمهور : يستدلّ عقلاً لمـا ذهـب إليـه الجمهور بأن لفظ (إفعل) إما أن يكون حقيقةً في الوجوب فقط ، أو في الندب فقط ، أو فيهما معاً على أساس - الإشتراك اللفظي ــ أو ــ المعنوي ــــ ، أو
أن يكون غيرهما
(1) أنظر : روضة الناظر ص ۱۷۲-۱۷۳ .
(۲)
(1)
سورة الأحزاب / الآية : ٣٦ .
أنظر
: إرشاد الفحول ص ۹۰ ، وشرح التلويح على التوضيح ١٥٤/١
١٤٧
ص ١٤٧