الأمر عند الأصوليين — الصفحة ١٤٧

إنه قلما يرد الأمر بالأشياء بصيغة آمركم أو أوجبتُ عليكم أو فرضت عليكم ، بل إن أكثرها جاءت بصيغة الأمر وتلقاها السلف على أن هذه الأوامر للوجوب إن تجردت عن القرائن الصارفة (١) إستدلال الجمهور باللغة : استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليـــه مــــن أن الأمر للوجوب باللغة وذلك : مخالفة بأن الأمر في اللغة : هو الطلب الجازم ويستحق التوبيخ ويوصف بالعصيان قال الشاعر : أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ (۲) ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ﴾ (٢) . ثم إن (أمر) فعل متعد لازمه (أئتمر) والمتعدي بدون لازمه محال لغــةً كالجمع بدون الإجتماع والكسر بدون الإنكسار ، إلا أن أمر الله تعالى تراخي وجوده إلى زمان اختيار المكلّف فبقي الوجوب في ذمته على وجه الإلزام (۳) . الإستدلال العقلي والعرفي للجمهور : يستدلّ عقلاً لمـا ذهـب إليـه الجمهور بأن لفظ (إفعل) إما أن يكون حقيقةً في الوجوب فقط ، أو في الندب فقط ، أو فيهما معاً على أساس - الإشتراك اللفظي ــ أو ــ المعنوي ــــ ، أو أن يكون غيرهما (1) أنظر : روضة الناظر ص ۱۷۲-۱۷۳ . (۲) (1) سورة الأحزاب / الآية : ٣٦ . أنظر : إرشاد الفحول ص ۹۰ ، وشرح التلويح على التوضيح ١٥٤/١ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.