الأمر عند الأصوليين — الصفحة ١٣٦

الندبية أو طلب الطاعة من غير إشعار بجواز ترك الموافقة أو عدم جوازه ، فإذا كان كذلك لم يكن الإجماع منعقداً (۱) والجواب عليه : إن الأمة مجمعة على الإستدلال بهذه الآية وأمثالها كقولــــه (۲) تعالى : ( أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (٢) . على أن (۳) طاعة الله تعالى وطاعة رسوله الا الله وأولي الأمر واجبة فلو لم يكن هذا الأمــر للوجوب لكان إطباقهم على الاستدلال بهذه الآية خطأ وهذا باطل ألوجه الثالث : وأعترض على هذا الإستدلال بعدم التسليم بأن الآية فيها شيء من التهديد الذي هو دليل الوجوب ، وقوله تعالى : ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حَمَلْتُمْ ) ليس فيه إلا الأخبار بأن الرسول عليه ما حُمّل من التبليغ ، وعليكم ما حملتم من القبول ، فحينئذ لا يكون المتولي مهدداً ، إذ لا تمديد هنا ، فلا يصح الإحتجاج بهذه الآية على أن الأمر (٤) للوجوب ويجاب على هذا الإعتراض : بأن حمل آلآية على ما هو أكبر فائدة أولى ، وليس في حملها على الخبر إلا ما ذكر من أن النبي ليل الاول عليه ما حمل من التبليغ وعلى الأمة ما حملت من القبول والإذعان، أمّا حملها على التهديد ففيه مناسبة لصدر الآية الكريمة وفيها فائدة والحمل عليها أولى (0) (1) أنظر : المصدر السابق . سورة النساء / الآية : ٥٩ . (۲) (۳) انظر : المصدر نفسه . (4) أنظر : نفس المصدر. (0) أنظر : المصدر نفسه . + ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.