الإشراف فتتم بطلب يرفعه مهندس المشروع إلى المقاول مرفقا به نموذج ساعات العمل التي تمت والمبالغ المستحقة عن ذلك العمل، ويكون رفع الطلب مرة كل شهر.
6
إن التنظيم الإداري الجيد ضرورة قصوى من ضرورات مشروعات البناء والتشييد، فلم تعد تلك المشروعات بدائية العناصر مبسطة التنفيذ، تتخذ فيها القرارات أثناء التنفيذ شفاهة في أحيان كثيرة، وإنما أصبحت مشروعات معقدة كثيرة التفاصيل متداخلة الأطراف، مما يعني وجوب توثيق أي قرار يتخذ أو أسلوب يتبع ؛ لأن الحاجة إلى تلك الوثائق قد لا تظهر إلا بعد سنين عديدة من انتهاء المشروع . ما سبق ذكره من تنظيم إداري ما هو إلا أساس يبنى عليه ، فلكل مشروع تنظيمه وهيكله الإشرافي الخاص به والذي يتفق مع حجمه وطبيعته ومستوى التفصيلات المطلوبة، فقد يكون هنالك عدة مستويات إدارية للإشراف على التنفيذ وعدة مجموعات إدارية أيضا، خصوصا إذا كان المشروع ضخما أو مجزأ التنفيذ.
مهما كان هناك من اختلاف في أسلوب التنظيم الإداري فهو وسيلة لغاية
وهي :
۱ - معرفة وتحديد الزمن الذي تستغرقه المعاملة لإنهاء إجراءاتها . ۲ - تحديد مكان المعاملة ومعرفة مكمن الخلل في حالة التأخر. - وجود آلية لإصلاح الخلل قبل استفحاله .
- استثمار الوقت فيما يعود على المشروع بالمنفعة واعتباره موردا مهما أثناء
التنفيذ .
ه - سهولة متابعة المعاملة ومن ثم تحديد المسئولية .
٦ - حفظ الحقوق لجميع الأطراف .
۱۰۳
الكتاب — ص ١٢٣