الجماعة ، وليس ببعيد عنا القوانين التي كانت تحكم القطاع العام المصرى فى حقبة الستينيات، والنابعة من التوجه الاشتراكي للدولة حينئذ ، والتي كانت تحد من قدرة القائد على ردع العامل المقصر ، مما أدى - بجانب عوامل أخرى
الإدارة في ذلك القطاع .
A
إلى تدهور فعالية
نظم الجزاء غير المستقرة وغير العادلة التي تتبعها
المنظمة
مع
القائد ، مما يحدو به للتردد في اتخاذ القرارات
المحورية لاعتقاده أن عواقب اتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات
بنفسه ، وعدم تحويلها للمسئولين الأعلى ، قد تكون سلبية
ومما يغذى لديه هذا التردد ما يكون قد أصاب قادة آخرين من أذى نتيجة تبنيهم ذلك النمط المبادىء في اتخاذها : كمن يتخذ قرارا بتخطى اللوائح غير المرنة لتوفير مستلزمات الانتاج ثم يفاجأ بعد ذلك بأنه معرض للمساءلة القانونية
فلسفة المنظمة وما تخطه من تصورات حول ما يجب أن يكون عليه سلوك القائد ، فضلا عن طبيعة إدراكه الذاتي لتلك الفلسفة ، العرفية غير المدونة عادة ، والذي من أن يدخل مزيدا من التحريف عليها ، كأن تدفعه تلك الفلسفة إلى
وضع
منه
شأنه
اعتقادا
مسافات متسعة بينه وبين أتباعه والاحتجاب عنهم أن المنظمة تشجع ذلك ، أو تجعله يلتزم الصرامة حتى تتحقق
له الهيبة بينهم ، أو تحثه على تبنى نمط السلوك الخانع للرؤساء ؛
،
ص ٣٢١