عرقلة الانتاج من اضراب من قبل العمال أو غلق المصنع من قبل الادارة .
٦ - كما أن التفاوض الجماعي يحمي العاملين من تعسف الادارة وقراراتها الفردية ويصون حقوقهم التي تم التوصل إليها وتضمنها العقد . كما أن العقد الجماعي يحمي أصحاب العمل ويصون حقوقهم ، اذ أنه يفرض على العمال ونقاباتهم التقيد بنصوصه وإلا تعرضوا للعقوبات التي غالباً ما تتضمنها التشريعات
العمالية المعمول بها في الأقطار المختلفة
نقابات العمال الاردنية والمفاوضة الجماعية .
يمكن أن يخطر ببال القارىء أن يسأل هل مارست نقابات العمال الاردنية المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ، وهل توصلت إلى اتفاقيات عمل جماعية معهم ؟ للاجابة على ذلك يمكن القول أن هذا الحق منصوص عليه ومكفول في قانون العمل الاردني رقم ( ۲۱ ) لسنة ١٩٦٠ ، وقد سبق أن أوردنا في الصفحات السابقة نصوص المواد من هذا القانون التي تكفل للنقابات هذا الحق .
كما أن هذا الحق مارسته نقابات العمال الاردنية حتى قبل صدور قانون العمل المشار إليه ، حيث ذكر الاستاذ محمد سليمان القمري في كتابه : الحركة العمالية النقابية في الاردن من ١٩٥٠ ۱۹۷۰ وعلى الصفحة ( ۸۹ ) منه تحت عنوان «الإتفاقيات الجماعية ما يأتي :
>>
وكان من أبرز النشاطات التي قام بها قادة الحركة النقابية زيادة تنمية الوعي النقابي ، وزيادة حجم العضوية في النقابات ، مما ساعد على بناء الهيكل التنظيمي بشكل ساعد على المطالبة بتحقيق عدد من المطالب العمالية ، ومن خلال القاعدة الصلبة للعمال تم عقد سلسلة من الإتفاقيات الجماعية التي تنظم شروط استخدام العمال ، وتحديد ساعات العمل، وتحقيق الزيادات والأجور بشكل أفضل ، وتنظيم علاقات العمل . كل ذلك قبل أن يصدر قانون العمل
«
ولكن هناك سؤالاً آخر يمكن أن يثار حول التفاوض الجماعي في الاردن ، وهو
مواقف أصحاب العمل منه . وللاجابة على هذا التساؤل يمكن اقتباس بعض المعلومات من دراسة حديثة للدكتور محمد هيثم الحوراني عن نظام العلاقات الصناعية في الاردن والذي جاء : « أظهرت نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال تأييدها لأسلوب التفاوض الجماعي بسبب اعتقادها أن هذا الأسلوب يعتبر مقبولاً ومفيداً ، وأظهرت تعليقات أصحاب العمل المؤيدة لهذا الاتجاه أنها تعتبر التعامل مع عن العمال أسهل من التعامل مع العمال كأفراد ، لأن هؤلاء الممثلين وهم عادة من
الممثلين
۳۲۰
ص ٣٢٠