محاضرات في مقاصد الشريعة
١٤٣
فعموما صدق ابن عاشور حين عبر عن موقف الغزالي من المصلحة بقوله :
إنه أقبل وأدبر .
على أننا حينما نصف المصلحة بكونها مرسلة ، فهذا لا يعني أنها مرسلة من كل دليل شرعي مطلقا ، وإنما هي مرسلة من حيث الدليل الخاص في المسألة ، ، وإلا فالدليل العام ، أي : كليات الشريعة وقواعدها العامة ، تشملها وتحكمها ، فإذا قلنا : الشريعة تجلب المصالح دخلت المصلحة المرسلة ، وإذا قال الله تعالى : وافعلوا الخير ﴾ [الحج : ۷۷] ، فهذا الأمر يشمل كل مصلحة مرسلة ، كذلك داخلة في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) وهي [الزلزلة : ٧] ، فهي في عمومها داخلة في الأدلة الكلية . فحين نجد الجويني يقول في كتاب الاستدلال من ( البرهان ) : إن الشافعي قبل أن ينتقل إلى القياس ينظر في الكليات ، فمعناه أنه ينظر في المصالح الكلية للشريعة ، ويقول أيضا : الشافعي يأخذ بالمصالح الشبيهة بالمصالح المشروعة ، وهذا التقييد مسلم أيضا عند المالكية ، وهم المشهورون بقضية المصلحة . والشاطبي حدد شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند المالكية ؛ وهي أولا : أن تكون مندرجة ، ولم يقل فقط شبيهة ، أن تكون مندرجة في مقاصد الشرع . ثانيا : أن تكون حقيقة لا
وهمية ، وثالثا : أن تكون في المجالات التي تتعقل وليس في قضايا العبادات . فإذا صارت المصالح المرسله باعتبارها متضمنة لمقاصد الشرع ، محققة لمقاصد الشرع ، موصلة إلى مقاصد الشرع ، بهذا الاعتبار تصبح إما واجبة أو مندوبة حسب الأهمية ، فالصحابة حينها جمعوا المصحف كما ذكرنا ، عملوا شيئا واجبا لا شك في وجوبه ، وإلا لما كان فيه إلزام و لما تبناه الخليفة ، و لما
ص ١٤٣