نواحيها ومن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله الى الادارات
المركزية المختصة .
ثالثاً - وظيفة قضائية :
أن المحافظ هو بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر في ٨ ايلول سنة ١٩٥٨ من مساعدي المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية بعد ان كان مكلفاً بها بموجب القانون القديم ، فلم يعد يملك صلاحيات النائب العام وقاضي التحقيق في استقصاء الجرائم وتحقيقها واتخاذ الاجراءات القانونية التي تقتضيها من توقيف المدعى عليه، وتفتيش المنازل ، وضبط الاشياء الجرمية ما خلا التحقيق عند وقوع الجرم المشهود او طلب صاحب بيت النجدة من الخارج ولم يكن في مكان الجرم من موظفي الضابطة العدلية احد سواه .
رابعاً - سلطة رقابة ووصاية :
يتمتع
المحافظ بسلطة رقابة ووصاية على الدوائر المحلية والبلديات في
المدن والقرى حسب قانون البلديات .
٤٨ - مجلس المحافظة :
انشيء في كل محافظة ، باستثناء بيروت ، بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم ١١٦ تاریخ ۱۲ حزيران سنة ١٩٥٩ مجلس يرؤسه المحافظ ويتألف من:
AY
ص ٨٧