على رأس وزارته ما دام متمتعاً بثقة البرلمان ، فاذا اسقطت الوزارة تولى سواه الوزارة، وربما فصل بعض الوزارات بطلب وزير كان معيناً قبلاً لوزارة اخرى .
ولا يوجد ما يمنع بعد تأليف الوزارة من تعديل المناصب الوزارية . وقد حدد عدد الوزارات في لبنان لمعالجة الاسراف في عدد الوزراء كي لا يتأثر بالظروف السياسية .
اما تنظيم الوزارات فيتم بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء ، تحدد عدد الدوائر والاقسام في كل منها ، وتعين الصلاحيات العامة ، وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام. اما المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف فتحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي دائرة التفتيش المركزي ، يبلغ الى مجلس الخدمة
المدنية
(V)
ويمكننا ان نلخص فيما يلي الاختصاصات الادارية للوزير
:
۱ - ان الوزير يباشر بنفسه اصدار قرارات عديدة في موضوع ادارة المرافق العامة الداخلة في اقسام وزارته
ولا ينكر ان هنالك قرارات يتخذها من هم تابعون له او ممثلوه
المحليون ولكن هذه اللامركزية لا توجد الا بنص قانوني او بتفويض من الوزير ذي الاختصاص باصدارها .
(۱) المادة من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۱ تاريخ ١٢ حزيران سنة ١٩٥٩.
٤٨
ص ٤٨