التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٤٤

ثانياً - في الحالات الاستثنائية التي تتولى فيه الحكومة الحكم على اثر انقلاب سياسي سلمي او ثوري تصدر عادة الحكومة الجديدة مراسيم لها قوة القانون يستمر اثرها حتى قيام حكومة شرعية تقرها او تبدل فيها حسب الحاجة . ويجدر بنا ان ننوه هنا ان دستور الجمهورية الرابعة الفرنسي الصادر عام ١٩٤٦ نقل اختصاص اصدار المراسيم التنظيمية من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء فكانت المادة ٣ من دستور ٢٥ شباط سنة ١٨٧٥ تنص على ان رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ القوانين ويكفلها فجاءت المادة ٤٧ من دستور ١٩٤٦ تعدل هذا المبدأ وتقرر ان رئيس مجلس الوزراء يكفل تنفيذ القوانين فانتقلت بذلك سلطة اصدار المراسيم التنظيمية من رئيس الدولة الى رئيس مجلس الوزراء . اما اختصاص رئيس الدولة من الناحية الادارية فهو : (۱) تأمين تنفيذ القوانين (۲) تعيين الموظفين لمختلف مناصب الدولة ما خلا تلك التي يحدد القانون شكلاً آخر للتعيين لها . (۳) ترتيب وتنظيم المرافق العامة " (Y) (۱) راجع المادة ٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۱ تاریخ ۱۲ جزیران سنة ١٩٥٩ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.