التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٣٧

البلاد البرلمانية ، يتولى رئيس الدولة سلطة التنفيذ بمعاونة وزرائه المسؤولين عن اعمال الحكومة لدى مجلس الامة المنتخب اعضاؤه من قبل افراد الشعب ليقوم بسن ما تقتضيه مصالح البلاد ، وحاجات السكان من القوانين من جهة ، وبمراقبة تنفيذ هذه القوانين من جانب الحكومة ، وحسن تصريفها للأمور من جهة اخرى . وان السلطات التي منحها الدستور اللبناني لرئيس الدولة بمقتضى نص المواد ٥١ حتى ٥٩ من الدستور. منها ما هو متعلق بالدستور ومنها ما هو متعلق في الامور الادارية وهذه هي الصلاحيات الدستورية : (۱) نشر القوانين بعد ان يكون قد وافق عليها المجلس وتأمين تنفيذها (1) بما له من السلطة التنظيمية ، وانما ليس له ان يدخل تعديلاً عليها ، وان يعفي احداً من التقيد باحكامها . (۲) حق منح العفو الخاص دون العفو الشامل الذي لا يمنح الا بقانون. المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ، وابرامها واطلاع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة . اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة ، والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها . (۱) سنبين هذه السلطة بعد هذا البحث ، وهي من اختصاصات رئيس الدولة الادارية . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.