الذي أوجب الاخذ بهذه النظرية ومساعدته عن الخسارة المرهقة . ثانياً - اذا لم يتفق الفريقان على الاتفاق وعرضت القضية على القضاء الاداري فانه يوازن الاعباء الجديدة فيوزعها بين الادارة والمتعاقد معها وفق تقرير الخبراء وان التعويض يقتصر على الخسارة التي لحقته ولا يعتد
بما فاته من ربح
(Y)
واخيراً نقول :
ان نظرية الظروف الطارئة تفترض اولا خسارة لاحقة بالمتعاقد ؛
وان مجرد قلة الارباح او حرمانه منها لا يكفي لتطبيق النظرية . ومن ثم للقول بالحالة الاستثنائية العامة الخارجة عن العقد يجب من ناحية اخرى ان تتجاوز الاسعار القدر المحدد اي كل احتمال لارتفاع بالسعر بالصورة التي ارتفع بها والتي كان يقدرها العاقد وقت العقد ، وان ارتفاع
الاسعار بصورة غير مرتقبة تؤلف الخطوة الاولى للظروف الطارئة
(۲)
ومن جهة اخرى يجب ان يكون ارتفاع الاسعار من شأنه الاخلال بالعقد اي اختلالاً رئيسياً غير معتاد حيث يقدره القاضي المختص حسب
ظروف القضية
(۳)
(۱) مجلس شورى الدولة الفرنسي ١٥ حزيران سنة ١٩٣٨ ، قضية شركة
لاكورتين ، المجموعة ص ٧٥٧ .
(۲) ۸ آب سنة ١٩٢٤ ، غاز بريف ، ۸۱۸
(۳) ان الاجتهاد الاداري مستمر بهذا المعنى
•
٣٥٩
ص ٣٥٩