التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٣٥٢

قد صدر عن الادارة المتعاقدة دون سواها ويترتب على تطبيق النظرية تعويض المتعاقد مع الادارة تعويضاً كلياً واعادة التوازن المالي بين المتعاقدين . الا انه يجب البحث اولاً لمعرفة ما اذا كان العقد قد حدد التعويض في حالة التعديل او لم ينص عليه • فاذا حدد التعويض يرجع اليه والاجاز للمتعاقد مع الادارة المطالبة بالتعويض والقاضي يراعي الخسارة الفعلية التي لحقت بالمتعاقد وترد اليه النفقات التي انفقها كما يراعى ما فاته من كسب كان من حقه . بقيت نقطة هامة هي ما اذا كان الفريقان اتفقا على عدم التعويض في حالة التعديل فهل يؤخذ باتفاقهما ؟ ان الاعفاء مبدئياً من التعويض لا يتعلق بالنظام العام الا ان المتعاقد مع الادارة اذا اثبت ان الاعباء الجديدة التي القيت على عاتقه لم تدخل في تقديرات العاقدين وانها او جبت اخلالاً كبيراً بالتوازن المالي للعقد فيحق له حينئذ المطالبة بالتعويض (۲) (۱) وإلا طبقت نظرية الظروف الطارئة اذا اكتملت شروطها ) مجلس شورى الدولة الفرنسي ٤ آذار سنة ۱۹۲۹ ، مدينة تولون ، ۱۹۷ و ١٥ تموز سنة ١٩٤٩ ، مدينة البيق (٢) ٢٤ تشرين الثاني سنة ١٩٤٤ شركة السماد الصناعي ، مجلة القانون ، العام ١٩٤٦ ص ٣١٥ 6 ومطالعة دتيتون ، وتعليق ( جيز ) . ۳۵۲
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.