التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٣٤٨

1 يبنى اساس التعويض على التعديل الذي اجرته الادارة في العقـ ويكون التعويض مترتباً على هذا التعويض (V) ويلاحظ على هذه النظرية انها تجعل التعويض خاضعاً لضرورة كسب الادارة على حساب المتعاقد معها مع ان هذا التعويض يتوجب على الادارة حتى ولو لم يصبها اي كسب منه كما انها تحدد قيمة التعويض بما تكون الادارة قد حققته من كسب مع انه في تعيين التعوض لا يدخل في الحساب الا ما يكون قد اصاب المتعاقد مع الادارة من افقار على اثر ما لحقه من ضرر أو فاته من كسب . (۲) وهنالك فريق من العلماء يرد اساس المسؤولية على نصوص العقد باعتبار ان المتعاقد حينما تعاقد مع الادارة انما تعاقد على موضوع معين محدود، وانه لا يمكن ان يقبل تحمل بعض الالتزامات الا لقاء عوض معين. واذا صح هذا الرأي بالنسبة للادارة المتعاقدة فانه لا يمكن التسليم به اذا أجرت ادارات اخرى هذا التعديل بناء على اجراءات عامة . والصحيح الاخذ بمبدأ مساواة الافراد امام الاعباء العامة لانه اذا ما تقررت للادارة سلطة زيادة العبء الخاص دون ان يعوض على المتعاقد معها عن تلك الزيادة يختل مبدأ مساواة الافراد امام التكاليف العامة واذا اخذنا بهذا المبدأ فانه يصلح اساساً للتعويض سواء اصدر التعديل. (۱) بقضية زيلابادين ، سيري ۱۹۱۰ 1 6 (۲) راجع دي لو بادير ، فقرة ٥٨٧ ، ۳۱۳ ، جزء اول ، طبعة ثالثة وهامش رقم ١ . ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.